روشهاي تامين مالي و اجراي پروژه ها ( فاينانس ، BOT ، بيع متقابل ،EPC )

بخش اول : قرارداد تامين مالی از منابع بين المللی ( فاينانس )

بخش دوم :روش ساخت_ بهره برداری_واگذاری Transfer-Operate-Build) BOT)

تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد:
١-تامین مالی شرکتی  Corporate Finance
٢-تامین مالی پروژه   Project Finance

حالت اول تأمین مالی با تعھد کامل بوده وباز پرداخت تعھدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییھای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعھد محدود و یا بدون تعھد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعھدات پروژه ، درآمد حاصـل از فـروش تولیـدات و سرمایه ھای مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه ھای اجرایی دارد.در ھر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه بـه ھمـراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مھمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحھایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.قراردادھای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسھیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسھیلات از سوی دیگر ، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتھا و تعھدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سـازد. از آنجاییکه طرفین این قرارداد ھا در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندھای حقوقی ،قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اھمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیـشتر مـوارد ایـن قراردادھـا توسـط مـشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد .
بندھای مندرج در این قراردادھا در برگیرنده تعاریف ، مبلغ تسھیلات ، چگونگی استفاده از تسھیلات اعطایی ، مھلت بازپرداخـت (وچگونگی انجام آن ) ، تعیین چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم ، مراجع رسیدگی به اختلافـات ، نحـوه تـضمین ، بیمـه و سـایر موارد خاص خواھد بود .
بطور خلاصه قراردادھای فاینانس بدین مفھوم ھستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی ھزینه کردن آن ندارد و لذا تعھدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدھای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید .

برخی ویژگیھای استفاده از فاینانس

1: در صورت دستیابی به تسھیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت ، روش بسیار مفیدی می باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب ) .
2: چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجـود داشـته باشـد روش مـوثری محسوب می گردد .
3: بدلیل آنکه در اکثر پروژه ھای بھره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی(ایرانی ) می باشد ، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه( ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه ھای بزرگ) نھایتا تاخیر در زمانبندی طرح را بدنبال دارد و علیرغم کاھش ھزینـه ھـای مـالی طـرح و اسـتفاده بیـشتر از امکانـات داخلـی، ممکـن اسـت خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه ( بھره گیری از تامین مالی فاینانس ) را نکند .
4: در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بھره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد ( طرحھایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) ، استفاده از این تسھیلات توصیه نمی گردد .
5: در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدھای ارزی ، بکارگیری روش فاینانس جھت تأمین مالی طرحھا بخـصوص در مـورد طرحھای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری ھمراه باشد .
6: ریسک حاصله در ھنگام دریافت وامھای خارجی برعھده اعتبار گیرنده ( در اکثر موارد دولت و شرکتھای دولتی ) بوده و در ھر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین شده الزامی است .
7: دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیـشتر مـوارد بـا انتقال تکنولوژی و دانش فنی ھمراه است ، ھیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروھای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دھد .
8
: ھزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتھای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردھای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیھا در ایران بالا بوده و به ھمین دلیل علاوه بر تقبل ھزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور ھستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتھای بالاتر از عرف بازار ) 

فهرست