بخش اول : قرارداد تامين مالی از منابع بين المللی ( فاينانس )
بخش دوم :روش ساخت_ بهره برداری_واگذاری Transfer-Operate-Build) BOT)
تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد:
١-تامین مالی شرکتی Corporate Finance
٢-تامین مالی پروژه Project Finance
حالت اول تأمین مالی با تعھد کامل بوده وباز پرداخت تعھدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییھای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعھد محدود و یا بدون تعھد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعھدات پروژه ، درآمد حاصـل از فـروش تولیـدات و سرمایه ھای مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه ھای اجرایی دارد.در ھر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه بـه ھمـراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مھمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحھایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.قراردادھای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسھیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسھیلات از سوی دیگر ، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتھا و تعھدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سـازد. از آنجاییکه طرفین این قرارداد ھا در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندھای حقوقی ،قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اھمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیـشتر مـوارد ایـن قراردادھـا توسـط مـشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد .
بندھای مندرج در این قراردادھا در برگیرنده تعاریف ، مبلغ تسھیلات ، چگونگی استفاده از تسھیلات اعطایی ، مھلت بازپرداخـت (وچگونگی انجام آن ) ، تعیین چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم ، مراجع رسیدگی به اختلافـات ، نحـوه تـضمین ، بیمـه و سـایر موارد خاص خواھد بود .
بطور خلاصه قراردادھای فاینانس بدین مفھوم ھستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی ھزینه کردن آن ندارد و لذا تعھدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدھای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید .
برخی ویژگیھای استفاده از فاینانس
1: در صورت دستیابی به تسھیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت ، روش بسیار مفیدی می باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب ) .
2: چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجـود داشـته باشـد روش مـوثری محسوب می گردد .
3: بدلیل آنکه در اکثر پروژه ھای بھره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی(ایرانی ) می باشد ، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه( ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه ھای بزرگ) نھایتا تاخیر در زمانبندی طرح را بدنبال دارد و علیرغم کاھش ھزینـه ھـای مـالی طـرح و اسـتفاده بیـشتر از امکانـات داخلـی، ممکـن اسـت خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه ( بھره گیری از تامین مالی فاینانس ) را نکند .
4: در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بھره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد ( طرحھایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) ، استفاده از این تسھیلات توصیه نمی گردد .
5: در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدھای ارزی ، بکارگیری روش فاینانس جھت تأمین مالی طرحھا بخـصوص در مـورد طرحھای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری ھمراه باشد .
6: ریسک حاصله در ھنگام دریافت وامھای خارجی برعھده اعتبار گیرنده ( در اکثر موارد دولت و شرکتھای دولتی ) بوده و در ھر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین شده الزامی است .
7: دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیـشتر مـوارد بـا انتقال تکنولوژی و دانش فنی ھمراه است ، ھیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروھای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دھد .
8: ھزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتھای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردھای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیھا در ایران بالا بوده و به ھمین دلیل علاوه بر تقبل ھزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور ھستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتھای بالاتر از عرف بازار )
بخش دوم :روش ساخت_ بهره برداری_واگذاری Transfer-Operate-Build) BOT)
این روش یکی از روش ھای پذیرفته شده جھت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه ھای زیربنایی در سطح جھان می باشد. دولتھای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه ھای زیربنایی که بشدت مورد نیازجامعه می باشد استفاده می کنند .اصطلاح BOT اولین بار در دھه ١٩٨٠ میلادی و ھنگامی که دولت وقت ترکیه اعطـای امتیـازچندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بھره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان”
شرکت پروژه” انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .
انجام این روش مانند سایر روش ھای اجرای طرحھای بزرگ با تھیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغازمی گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی بـا ارائه پیشنھاد در مناقصه شرکت می کنند .
در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان “شرکت پروژه” توسط سرمایهگذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب میگردد . سرمایه متولیان جھـت تأسـیس شـرکت معمولاً ٢٠ تا ٣٠ %سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه ھای مالیبا بانکھا و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد .
از اھم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه ھای لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بھره بردار و موسسات مالی میباشد. معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط Pay or Take) بردار یـا بپـرداز )امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملـزم بـهپرداخت حدود ٨٠ %از قیمت محصول تولیدی می باشد .در این روش کارفرما بازپرداخت ھیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یـا متولیـان پـروژه تـضمین نکـرده و در نتیجـه فـشار ناشـی ازاستقراض کاھش می یابد . به علاوه ریسکھای مربوط به ساخت و تکنولوژیھای جدید نیز به طرف مقابل ( بخش خصوصی ) منتقلمی گردد . ھمچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن ( بھره برداری ) قابل پیش بینی می باشد .
سایر روش ھای مشابه ( به غیر از BOT ) عبارتند از :
الف: ساخت – تملک – بھره برداری (BOO (Operate – Own – Build
ب: ساخت–تملک–بھره برداری–واگذاری (BOOT (Transfer-Operate-Own-Build
ج : ساخت – اجاره – واگذاری (BLT (Transfer – Lease – Build
کلیه ساختارھای مذکور در وھله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیـت خـارجی جھـت برنامـه ریـزی ، تـامین مـالی ،طراحی ، ساخت ، بھره برداری و مدیریت پروژه میباشد .
در روش ھایی که از مفھوم واگذاری بھره مند شده اند ( BOT , BOOT , BLT ،( به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات ومایملک خصوصی به دارایی ھای کارفرما تبدیل می گردد درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد .
اولین پروژه از این حیث در ایران بسال ١٣٧٨ با اطلاع رسانی جھت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورھای مختلف، عملیاتی گردید .
دراین روشھا ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریـق نھادھـای ذیـربط دولتـی ( ماننـد وزارت امـوراقتصادی و دارایی ) الزامی است .
ھمچنین شناسایی و استفاده از تامین کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور ( بعنوان مثال بانکھای اروپایی) از دیگر پیش نیازھای انجام این نوع پروژه ھا محسوب میگردد .
روند بکارگیری پروژه BOT
مراحل زیر در بکارگیری پروژه BOT اھمیت دارد
BOT
1: شناسایی
ھمانند سایر طرحھا شناسایی پروژه بعنوان گام اول می بایست انجام شود . در این مرحله مطالعات امکان سـنجی مقـدماتی شامل بررسیھای اقتصادی ، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرحبه روش BOT مشخص می گردد .این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر اینصورت بکارگیری خـدمات مـشاوره ای ضـروریمی باشد .
2: مناقصه / مذاکره
مذاکره- ٢-١
چنانچه پروژه را بتوان بصورت مستقیم به سرمایه گذار واجد الشرایط واگذار نمود ، با انجام مذاکرات تفاھم نامه ای مابین طرفین به امضاء رسیده و موافقت نامه خرید محصول نیز منعقد می گردد . این روش نسبت به به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در ھزینه ھا نیز صرفه جویی می گردد .
مناقصه- ٢-٢
در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجراء میشود :
١-٢-٢ –آمادگی کارفرما برای مناقصه
٢-٢-٢ –آمادگی سرمایه گذاران برای مناقصه
٣-٢-٢ –انتخاب برنده مناقصه
3: توسعه
در این مرحله و پس از امضاء موافقتنامه پروژه ، تنظیم موافقت نامه مابین سرمایه گذاران جھت شکل دادن ساختار شرکت پروژه انجام شده و مشارکت سھام برای تحقق پروژه مشخص میشود . موافقت نامه تامین مـالی ، عقـد پیمـان بـا پیمانکـاران و کـسب تعھدات و سایر امور ذیربط نیز به انجام میرسد .
4: اجراء
دراین مرحله ساخت و سازھا ، نصب و راه اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات ، آموزش ھا و تھیه دستور العمل ھای بھره برداری و کسب مجوزھا فاز بعدی آغاز میشود .
5: بھره برداری و نگھداری
این مرحله طولانی ترین دوره پروژه محسوب می گردد . پس از راه اندازی پروژه ، کارفرما در طول بھره برداری با انجام بازرسیھای دوره ای و دریافت گزارش ھا ، اعمال نظارت نموده و بر انتقال تکنولوژی از شرکت پروژه ( یا پیمانکار) آمـوزش نیـروی کـار ، ایمنـی عمومی و حفظ شرایط زیست محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می نماید .
6: واگذاری
مرحله پایان پروژه BOT با واگذاری طرح به کارفرما به انتھا میرسد . نگھداری پروژه تا تاریخ واگذاری می بایست بـصورت مناسـب بوده تا کارفرما بتواند بھره برداری از پروژه را ادامه دھد. در این مرحله صدور ضمانت نامه ھای تعمیرات و کارکرد مناسب تجھیزات و تأسیسات می بایست ملحوظ گردد .
جمع بندی و نتیجه گیری
بکارگیری پروژه ھای BOT در سطح جھان تاریخچه کوتاھی داشته و بیش از دو دھه از به ثمر رسیدن آن نمی گذرد . در ایران نیز روش مذکور بسیار جوان بوده و ھنوز ھیچ پروژه ای با این روش به پایان خود نرسیده است ( منظـور مرحلـه واگـذاری اسـت). ایـن روش را می توان بعنوان یکی از روشھای جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه ھای زیربنایی بھمراه دارد . از جمله مزایای این روش کاھش مشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی ، پذیرش ریسک پروژه ھا ، پائین بودن کارایی طرحھا و … می باشد . انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه ھای اصلی روش BOT محسوب می گردد . در نھایت درک صحیح این روش از طرف دولت و شرکتھای دولتی ( کارفرما ) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیـاز اصـلی جھت موفقیت بحساب می آید
قراردادهای بيع متقابل (Back Buy )
این قرارداد ھا عموما در طبقه قراردادھای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایهگذاری ھمچون خرید ، نصب تجھیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعھده گرفته و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار میکند . بازگشت سرمایه و ھمچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه انـدازی طـرح صورت می گیرد .
پرداخت ھا بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مـسئولیت اجرایی و مھندسی، سفارشات ، ساخت و نصب ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی را نیز متعھد می گردد . در حقیقت در این نوع قراردادھا با یک پیمانکار عمومی ( GC ( روبرو ھستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعھده خواھد داشت .
برخی ویژگیھای قرارداد بیع متقابل
1: ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مـواردی از قبیـل حاکمیـت قـوانین طـرف داخلـی بـر قـرارداد ، حکمیت و روابط ارزی فیمابین ، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی ، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلـی پس از رسیدن به تولید گردد . ھمچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی ، مھندسی و اجرایی داخلی میبایـست مـد نظر قرار گیرد.
2: پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعھده گرفته و مسئول تامین ھزینه عملیات جاری خواھد بود . ھمچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل ، بھره و سود سرمایه گذاریھا ، پیمانکار دارای ھیچگونه حقی در پروژه نخواھد بود .
3: نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود ٢٠ %می باشد .
4: ریسک در این نوع قرارداد متوجه ھر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است . بعنوان یک اصل بدیھی می بایست اظھار نمود که ھیچ قراردادی بخودی خود خوب یا بد نیست و اصولا قرارداد تنھا چھارچوب و قالبی برای تقسیم منافع ( و در برخی موارد ضررھای احتمالی ) ناشی از یک ھمکاری مشترک می باشد . کلیه قراردادھا دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده و از جھاتی منافع یک طرف را بیشتر و یا کمتر تأمین خواھد کرد .
روش EPC
یکی از روشھای نوین مدیریت و اجرای پروژه ھا روش EPC میباشد که بعضا از آن بعنوان روش طرح و ساخت (Build Design ) و یا کلید در دست (Turnkey) نیز نام برده می شود . EPC مخفف کلمات Construction/Procurement /Engineering می باشد.
در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت ھا برای کارفرما ، با قراردادن کلیه فعالیتھای پروژه اعم از طراحـی ، خریـد تجھیـزات ، عملیات ساخت و نصب و راه اندازی برعھده پیمانکار ، کارفرما از قید مسئولیت ھـای سـنگین مـدیریتی و اجرایـی آزاد مـی گـردد.
ھمچنین امکان شروع کارھای اجرایی قبل از انجام کامل کارھای طراحی فراھم شده و درنتیجه زمان اجرای طرح کاھش می یابد .
چنانچه کارفرما بتواند ھزینه ھای اجرایی طرح را خود فراھم نماید راه حل مناسب برای وی قرارداد EPC خواھد بود . در اینـصورت پرداخت ھزینه ھا بصورت نقدی به پیمانکار امکان پذیر می گردد . در پروژه ھای EPC می بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه و یا Study Feasibility ھمراه با طراحی محتوایی (مفھـومی ) Design Conceptual انجام شده باشد . در غیر اینصورت ارائه قیمت در فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر نمـی شـود. بعـلاوه مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارھای مھندس پروژه (مقدماتی یا مفھومی ، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات) مد نظر می باشد. اسـتفاده از خـدمات یـک شـرکت مـشاور بعنـوان مشاور کارفرما جھت رفع مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات و ارتباطات ، فازبندی عملیات اجرایی ، اجرای مناقصه ھا و ھماھنگیھای اجراء ، گزینه مناسبی است که متاسفانه بدلیل جدا بودن حوزه مسئولیتھا ما بین مشاور و کارفرما در ایران موفق نبوده است . اجراء کار در قالب EPC ( و یا حتی EP ) برای پروژه ھای بزرگ نیازمند تشکیل یک کنسرسیوم است و بھترین حالت برای شرکتھای داخلی جھت مشارکت در این کنسرسیوم درگیری مداوم تا پایان طرح و بخصوص در نقش GC ) Contract General (می باشد (
در صورت دارا بودن شرایط لازم ) .
پیش نیازھای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC
1: توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاھم دوجانبه ما بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در خـصوص محـدوده و ھدف پروژه
2: توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه
3: تامین اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدھای از قبل تعیین شده
4: وجود پیمانکار توانمند که دارای ویژگیھای یک پیمانکار عمومی و یک مشاور ( طراح) بصورت توأم باشد .
5: وجود مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار امروزه پروژه ھای EPC در داخل کشور رشد فزاینده ای داشته و بعلت مزایای اصلی آن یعنـی اطمینـان از قیمـت نھـایی و تـاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می گردند . نکته حائز اھمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژه ھا توجـه بـه فـراھم نمودن زیرساخت ھای لازم برای اجرایی ساختن آنھاست. بنابراین در صورتیکه شـرایط پـروژه ایجـاب نمایـد روش EPC یـا طـرح و ساخت می تواند روش مناسبی برای اجراء باشد ، البته به شرطی که زیرساختھای مورد نیاز جھت تحقق آن در کشور بوجود آمده باشد . در غیراینصورت این روش نیز ھمانند روش سه عاملی قبلی ( کارفرما ، مشاور و پیمانکار ) که فاقد ھرگونه اشکال محتوایی و فنی بود، محکوم به شکست خواھد بود .
زیرساختھای مورد نیاز جھت موفقیت روش EPC و سایر روشھای نوین مدیریتی برای اجراء پروژه ھـا ، در برگیرنـده زیرسـاختھای آموزشی ، مدیریتی ، اقتصادی ، قانونی ، اجتماعی و فرھنگی بوده و فقدان یا ضعف ھریک از این عامل ھا میتواند موفقیت طرح را با اشکالات جدی مواجه سازد . بنابراین می بایست زمینه آشنایی مدیران و کارشناسـان بـا روش ھـای علمـی و نـوین مـدیریتی فراھم گردیده و پیمانکاران موجود با تقویت توان مھندسی خود قادر باشند تا بدون دخالت سایر مشاورین ،پـروژه ھـا را بـا کیفیـت مطلوب اجراء نمایند .
ویژگیھای EPC
1: پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری در زمینه انتخـاب تجھیـزات و تکنیـک ھـای اجرایـی بـوده و ھمچنـین وابـستگی خاصـی بـه فعالیتھای دیگران و پیروی از برنامه زمان بندی آنھا ندارد .
2: سرعت در این پروژه ھا بیشتر بوده و با انجام سریع کار ، پرداختھای مورد انتظار نیر بموقع می بایست انجام گردد .
3: چنانچه پیمانکار از تجھیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار پائین بیاید ، ریسک عدم دریافـت آخـرین پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه ریسک عدم گرفتن کارھای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواھد بود .
4: زمان دراین نوع قراردادھا از اھمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعھدات ، طرفین بدان متعھد باشند. بنابراین در ھر مرحله از پروژه فقط می بایست موارد مھم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید . در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است ( بدلیل تعیین جریمه برای ھر یک از طرفین در صورت نقض تعھدات ).
5: کارفرما و مشاورین وی می بایست به مھارت و تجارب پیمانکار اعتماد نمایند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود بصورت اساسی و کلی عدول میکند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنھادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دھند .
6: مرحله طراحی تقضیلی اھمیت خاصی داشته و کارفرما و مشاورین وی میباید اطمینان یابنـد کـه پیمانکـار از مشخـصات عـدول ننموده و استانداردھای پروژه را پائین نیاورده است .
7: توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا می بایست بصورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق آن نیز عمل گردد . چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته ھای خود آگاھی کامل داشته باشد یک قرارداد بصورت قیمت یک قلم (Sum Lump ( بھترین گزینه محسوب میگردد . در این حالت پیمانکار می بایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد .
8: در خصوص راه اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته ھا و الزاماتی داشته باشد میبایست در قرارداد بدان اشاره گردد .
9: کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح خواھند داشت . بعنوان یک قانون کلی ھر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواھـد بـود و ریـسک و مـسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل میشود .
10: امکان کاھش ھزینه ھای پروژه بعلت فراھم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد . نکته حائز اھمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که می بایست بین کارفرما و پیمانکار بنحو عادلانه تقسیم گردد . بعبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل میشود که ھزینه ھای نھایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی کند . ( تغییرات بندرت ممکن است بوجود آید)
11: مرحله مناقصه اھمیت بسیار زیادی داشته و در این مرحله کارفرما می بایست نیرو ، ھزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت ھای پیمانکار و کیفیت طرحھای پیشنھادی آنھا صرف نماید . از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تھیه پیشنھاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد . بھتر است ھزینه ھای صرف شده پیمانکـار بـرای آمـاده کـردن مدارک جھت شرکت در مناقصه ( ھزینه ھای طراحی ) بعنوان بخشی از ھزینه ھای طرح دیده شود .
12: در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب می گردد . شرکتھایی که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفـاوت مھندسـی ( E ) تـدارکات ( P ) و اجـراء (C ) دارای تجربه کافی باشند انگشت شمار ھستند . اصولا سود این نوع پروژه ھا به تجربه و توانمندی در حیطه سـه مـورد فـوق و ریـسک پذیری بالا مربوط می گردد که شرکتھای داخلی فاقد آنھا میباشند.
13: استفاده از تأمین منابع مالی بصورت فاینانس در این روش با سھولت بیشتری انجام میشود .
14: خریدھای خارجی را میتوان بصورت یکپارچه انجام داد .
15: ارتقاء قابلیت ھای ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می گردد .
16: کارفرما بدلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش میتواند به فعالیتھای اصلی خود پرداخته و کمتـرین نیـروی پرسـنلی سـتادی درسیستم خود نیاز خواھد داشت .
EPC و مشکلات اجرایی آن در طرح ھای داخلی
اصولا در کشور ما اجراء پروژه ھای بزرگ به روش EPC مسائل و مشکلات خاصی داشته که به اھم آنھا اشاره می گردد:
1: فقدان دانش مدیریت پروژه
ھدایت و نظارت بر پروژه ھای EPC نیازمند توانمندی بسیار قوی در زمینه MC می باشد و یکی از اشکالات در این زمینه بھا ندادن به مقوله مدیریت پروژه می باشد. مدیران پروژه در کشور ما مھندسین با تجربه ای ھستند که بدلیل سوابق کاری تخصصی به این سـمت منـصوب شـده انـد ولـی دیدگاه روشنی در مورد پروژه ( بخصوص پروژه ھای بزرگ ) نداشته و اصولا فاقد دانش کافی برای ھدایت این نوع پروژه ھا ھستند . بعنوان یک اصل کلی اگر ستاد اجرایی طرح ( عوامل کارفرما ) ضعیف تر از پیمانکار باشند در مدیریت مناسب طرح می بایست شک نمود .
2: فقدان پیمانکاران عمومی
در داخل کشور پیمانکار عمومی (GC (که بتواند پروژه ای را با گردش مالی بالای ١٠ میلیارد تومان در سال مدیریت نماید بسیار کم بوده و با افزایش این رقم به بالای ٢٠میلیارد تومان میتوان مدعی شد که نھایتا یک یا دو شرکت موفق ( شاید) وجود داشته باشد . بنابراین چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه بصورت EPC را وجود یک شرکت GC توانمند بدانیم در ھمان ابتدای کار بـا مـشکل مواجه ھستیم . تشکیل کنسرسیوم ما بین طرفھای داخلی و خارجی از جمله راه حل ھایی است که بعلت اختلاف سـطح قابـل توجھی که شرکتھای ایرانی با شرکتھای خارجی دارند نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد .
3: تغییرات و نوسانات زیاد
براساس یک سری برآوردھا و بررسی ھای اولیه پروژه ای درسطح کلان تعریف می شود . بعلت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل توجھی بوقوع می پیوندد و با طولانی شدن زمان در ھنگام اجـراء ( ٢ تـا ٣ برابـر پـیش بینی اولیه ) امکان تغییر مجریان و مسئولین ذیربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست ھای جدید مسئله بغرنج تر و پیچیده تر می گردد . نھایتا طرح در روز اول با برآوردھای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمـادی و نزدیک شدن به پایان طرح ، اقتصادی بودن آن بطور جدی زیر سوال می رود .
4: ضعف سیستم مالی کشور
یکی از اشکالات پروژه ھای بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور میباشد . بدلایل مختلف تقاضای پـول ( از طـرف پیمانکار ) و تامین پول ( ازطرف پیمانکار) تطابق با یکدیگرنداشته و نھایتا تعویق پروژه ھا را باعث میگردد . ھمچنین پیمانکار داخلی برخلاف پیمانکار خارجی نمی تواند از تسھیلات اعتباری در زمان مناسب (گـشایش C/L ریـالی ) برخـوردار باشـد و عـدم پرداخـت بموقع صورت وضعیت ھا از طرف کارفرما ( و یا رعایت پرداختھا طبق قرارداد منعقده ) باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد پیمانکار می گردد . بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که تنھا بخشـــی از اشکالات مربوط به انجام پروژه ھای بزرگ می باشد ، مـی بایـست در کنــار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه ھا ( EPC , BOT )… , این مسائل نیز بصورت اساسی دیده شده و در خصوص کاھش آنھا از طرف متولیان امر چاره اندیشی شود.